الوزير الأول «أحمد أويحيى» وجّه تعليمة إلى مختلف الدوائر الوزارية، تضمنت الأمر بتوقيف توظيف المتعاقدين وإحالة مستخدمي وإطارات الوظيف العمومي الذين وصلوا السن القانونية للتقاعد على المعاش.
وفي هذا الصدد وحسب المصدر ذاته فإن الوزير الأول شدد من خلال التعليمة على ضرورة تسريع وتيرة العمل على إنهاء عقود تشغيل مستخدمي الوظيف العمومي، وإحالة كل من بلغ سن الستين على التقاعد، استعدادا لتوظيف إطارات وعمال شباب بداية من الدخول الاجتماعي المقبل، بعد إحصاء المناصب الشاغرة إثر تنفيذ التعليمة، وأضاف محدثنا أن الوزير الأول شدد في الاجتماع الأخير مع الوزراء على إنهاء العملية في أسرع وقت حتى يتسنى لمديرية الوظيف العمومي تحديد المناصب التي ستفتح للتوظيف على شكل مسابقات وامتحانات، لفتح المجال لخريجي الجامعات والبطالين المؤهلين للمشاركة فيها، ومنحهم فرصة التوظيف في مؤسسات القطاع العمومي، خاصة في قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني، وكانت مراسلة إدارية تبعت تعليمة الوزارة الأولى قد حددت شهر جوان آخر أجل لإنهاء إحصاء المحالين على التقاعد، وكذا فسخ عقود المتقاعدين الذين أعيد توظيفهم وأيضا الموظفين بالتعاقد، غير أن تسجيل تأخر واضح في تنفيذها دفع بالوزير الأول إلى الاجتماع مع الطاقم الحكومي حول الموضوع الذي يندرج في إطار متابعته الشخصية لملف تشغيل الشباب بصفة عامة، تجنبا لأية مشاكل قد تتعقب فتح المناصب المالية لسنة 2011 خاصة أمام تزايد طلبات التوظيف في القطاع العمومي، من قبل خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني، إذ يرتقب أن يشهد الدخول الاجتماعي الإعلان عن عدد كبير من مسابقات التوظيف.
ومن جهة أخرى أكد مصدرنا أن تعليمة الوزارة الأولى إذا ما تم تطبيقها، ستسمح بتطهير القطاع العمومي وإعادة تشبيبه، وكذا امتصاص عدد هام من البطالين الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من مختلف البرامج الموجهة لتشغيل الشباب.

شكرا يا اخي على الموضوع الرائع