نظم
الأمر 06-03 المتضمن قانون الوظيفة العمومية أنماط التعاقد في المواد 19 و 20 و 21
، وحدد الطبيعة القانونية لكل فئة في هذه المواد الثلاث ، المادة 19: وتخص مناصب
الشغل المتضمنة نشاطات الحفظ او الصيانة او الخدمات في المؤسسات والادارات العمومية
، المادة 20 :توظيف استثنائي لأعوان متعاقدين في مناصب شغل مخصصة للموظفين في
حالتين:- في انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو انشاء سلك جديد للموظفين - لتعويض الشغور
المؤقت لمنصب الشغل
المادة 21: توظيف استثنائي لاعوان متعاقدين في اطار التكفل
بأعمال تكتسي طابعا مؤقتا.
إذا كانت هذه الأحكام واضحة كما تبدو عليه ، فماذا
نفسر هذه التكييفات التي تقوم بها مصالح الوظيف العمومي في الولايات من خلال
مصادقتها على مخططات تسيير الموارد البشرية:
1- عون ادارة بلدية متعاقد مدرج في
الجدول 4 مكرر في اطار المادة 19 من الامر 06-03 المشار اليها أعلاه. وأنتم
تلاحظون أنه يشغل منصب مخصص للموظفين بمعنى اطاره القانوني الصحيح من المفترض
انه المادة 20 وليس 19؟
2- أعوان نظافة وتطهير مدرج ايضا في اطار المادة 19، رغم
أن هذا المنصب غير منصوص عليه في المادة 9 من المرسوم
الرئاسي 07-308 المتعلق
بكيفيات توظيف المتعاقدين وانما اطاره القانوني هو المرسوم التنفيذي 91-26 الخاص
بعمال
البلديات الموظفين ؟
3- اغفال المتعاقدين في اطار المادة 21 مما يطرح
اشكاليات توظيف المتعاقدين في اطار الاستغلال المباشر؟
4- اذا كان قيد المناصب
على هذا النحو في المخططات كيف يتم صرف التعويضات لهم في اطار المرسوم التنفيذي
10-136 المؤسس لنظام التعويضات للمتعاقدين؟ مثلا أعوان النظافة والتطهير بعدما
ادرجوا في اطار المادة 19 يعني أنهم يستفيدون من التعويضات الجديدة ، السؤال هنا عن
أي تعويض يستفيدون منه: تعويض الضرر المؤسس لفائدة المهنيين؟ أم الجزافي عن الخدمة
الدائمة المؤسس لأعوان الخدمة وسائقي السيارات و الحراس ام تعويض الخطر المؤسس
لفائدة أعوان الوقاية والامن؟
5- عون الادارة البلدية المذكور في النقطة 1 هل
يستفيد من هذا التعويض؟ وماهو ان وجد؟
النقاش مفتوح للاخوة قصد الاثراء وحبذا لو
يكون الرأي مستندا الى مراجعه القانونية.