أعلن، أمس، وزير المالية السيد كريم جودي، أن جهاز تغطية مخاطر الصرف، الذي أقرته الثلاثية الأخيرة سيتم وضعه من قبل بنك الجزائر قبل نهاية السنة الجارية. وأوضح السيد جودي في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أن ''هذا القرار للثلاثية والبنك المركزي (بنك الجزائر) يقوم حاليا بالتكفل به، وسيتم وضع الجهاز قبل نهاية السنة''. كما أشار إلى أن المتعاملين الاقتصاديين طالبوا بتغطية مخاطر الصرف ''ليتمكنوا من العمل في محيط مستقر وآمن''، مضيفا أنه بعد وضع الجهاز سيتحصل كل متعامل يقوم بمعاملة مع الخارج ''على تغطية ضد مخاطر الصرف''. وحسب كريم جودي فإن الجهاز سيتكفل ''بمشكل جوهري'' يتعرض له المتعاملون الاقتصاديون الوطنيون، وسيسمح ''بالحد من الاضطرابات ومخاطر التضخم''.
وكانت الحكومة قد وافقت خلال الثلاثية الأخيرة على تغطية مخاطر الصرف، داعية بنك الجزائر إلى وضع جهاز عملياتي في أقرب الآجال لتغطية مخاطر الصرف. من جانب آخر ذكر وزير المالية أن التنظيم الساري المفعول لا يمنع فتح مكاتب الصرف. وقال جودي إن ''بنك الجزائر قد أعد منذ عدة سنوات تنظيما يسمح بفتح مكاتب الصرف''. مضيفا أن هناك عدد من المكاتب التي تمارس هذه المهنة على مستوى البنوك والفنادق.
كما أوضح وزير المالية أن ''هذه المكاتب لا تعرف رواجا كبيرا لعدم وجود إقبال على الإستثمار في هذا النشاط''، وذلك راجع-حسب السيد جودي- إلى مسألة الربح المحتسب على أساس ''الفارق بين تكلفة المشتري وتكلفة البائع''. وأكد السيد جودي أن بنك الجزائر بصدد العمل من أجل جعل مكاتب الصرف محل ''اهتمام أكبر''. مشيرا إلى أن هناك ''عملا تقييميا بين البنك المركزي والسوق، لرؤية ما هي العناصر التي سيتم إدراجها''.