أعلن رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات السيد عز الدين حلاسة أمس بالجزائر العاصمة أن القانون الأساسي الخاص بهذا القطاع سيصدر قريبا. وأوضح السيد حلاسة خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الاتحادية بباب الزوار أن الوزارة الوصية (الداخلية والجماعات المحلية) ”تعهدت عقب الاجتماع الذي ضم الطرفين أول أمس الخميس بإصدار القانون الأساسي لموظفي وعمال البلديات في أقرب الآجال”. (و.أ)

وأضاف رئيس الاتحادية بأن هذا القانون ”موجود حاليا على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي ومن الممكن جدا أن يرى النور مع نهاية شهر أفريل على أكثر تقدير”.
وحسب نفس المسؤول، فإن هذا القانون يحتوي على 374 مادة و08 فروع و69 رتبة و27 صنفا ومن شأنه إعادة تنظيم البلديات وتسوية مجمل القضايا الاجتماعية والمهنية التي تهم موظفي وعمال القطاع.
ومن شأن القانون أيضا خلق مناصب مالية ورتب للطاقم المسير للحضانات البلدية وأخرى تخص المكتبات البلدية والوقاية والأمن، كما قال رئيس الاتحادية الذي أبرز أن مناصب شغل خاصة بالاجتماعيين الثقافيين والرياضيين سيتم خلقها بموجب القانون. إضافة إلى مراكز أخرى جديدة خاصة بتكوين أعوان البلديات.
وبخصوص الاجتماع سابق الذكر، أكد السيد حلاسة بأنه يندرج في إطار الحوار والتشاور حول قطاع البلديات منوها في نفس الوقت بـ”التجاوب والتفهم” اللذين أبداهما ممثلو وزارة الداخلية والجماعات المحلية بخصوص المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعتها الاتحادية.
وفي هذا الشأن أشار إلى أن هؤلاء وافقوا خلال الاجتماع على إدراج مطلبين إضافيين تقدمت بهما الاتحادية ضمن القانون الأساسي لقطاع البلديات ويتعلقان بإدماج كل المستشارين التقنيين البلديين في مناصب عملهم منذ تاريخ تعيينهم وكذا تصنيف أعوان المكاتب والإداريين البلديين في نفس رتب موظفي الأسلاك المشتركة في الإدارات والمؤسسات العمومية.
ووفق ما تقرر خلال اجتماع يوم الخميس أكد رئيس الاتحادية بأن هذه الأخيرة مدعوة للمشاركة في مناقشة وإثراء ملف المنح والتعويضات الخاص بعمال قطاع البلديات وفي اللقاءات الدورية مع الوصاية في إطار الحوار والتشاور لحل المشاكل الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع.
وقد رحب القائمون على الاتحادية بهذه القرارات واعتبروها ”بداية للنهوض بقطاع البلديات والتكفل بالتالي بكل المطالب المهنية والاجتماعية لعماله وموظفيه”.
ومن جهة أخرى، ثمن الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية السيد بلقاسم فلفول الذي حضر اللقاء الجهود الرامية إلى إصدار قانون أساسي خاص بموظفي وعمال قطاع البلديات داعيا إلى تكثيف جهود الجميع خدمة للصالح العام ومنوها في نفس الوقت بـ”إرادة الجهة الوصية في سبيل تحقيق هذا المبتغى”.
وعلى صعيد آخر أكد أن الإضراب الذي دعا إليه ما يسمى المجلس الوطني لعمال البلديات ”غير شرعي لأنه نابع -كما قال- من تنظيم غير شرعي وغير معترف به من طرف القاعدة ولا يمت بأي صلة لنقابتنا”.
وأضاف بأن النقابة غير معنية نهائيا بهذا الإضراب وأنها باشرت في الإجراءات القضائية ”ضد من يسمي نفسه رئيسا للمجلس وهو المدعو يحيى محمد بسبب انتحال صفة الغير”

شكرا يا اخي على الموضوع الرائع