راسلت الحركة الديمقراطية والاجتماعية ''أمدياس'' وزارة المالية، للإفراج عن الدعم المالي المخصص للأحزاب التي لديها نواب في البرلمان، علما أن حزب ''الأمدياس'' يحوز على مقعد وحيد بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية معسكر.

قال حسين علي، الأمين العام للحزب، أمس، في تصريح هاتفي لـ''الخبر'' إن الحزب وجّه قبل شهر مراسلة إلى وزارة المالية لمطالبتها بمبلغ 160 مليون سنتيم حصة الحركة من الدعم المالي المقدم من الخزينة العمومية للأحزاب الممثلة في البرلمان، عملا بأحكام المادة 133 من القانون العضوي للأحزاب التي تنص على أنه ''يمكن الحزب السياسي المعتمد قانونا، أن يستفيد من مساعدة مالية من الدولة وفق عدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان''. وحددت المادة 65 من قانون المالية التكميلي الصادر في 24 جويلية 2008 قيمة الدعم بـ40 مليون سنتيم عن كل نائب، بدلا من 20 مليون سنتيم، مثلما كان معمولا به منذ 1998 تاريخ إقرار ذلك الدعم.

وجاء في المراسلة الموجهة لوزير المالية كريم جودي ''نطلب منكم السيد الوزير تحرير الدعم المستحق للحركة الديمقراطية والاجتماعية، التي حصلت في الانتخابات التشريعية لسنة 2007 على مقعد عن ولاية معسكر يشغله النائب بن عبد الله تاجوري''، وأرفق الطلب برقم الحساب الجاري للحركة. ووفق مصادر من الأمدياس فإن قيادة الحزب كانت تجهل إلى غاية مطلع العام الجاري أن الأحزاب الممثلة في البرلمان تحصل على دعم مالي من الخزينة العمومية، وتم تنبيهها للمسألة من قبل نواب معارضين بالمجلس الشعبي الوطني، لكن حسين علي، الأمين العام للأمدياس، حمل المسؤولية لوزارة المالية، التي كان عليها العمل بالإجراء بصفة آلية، مثلما تعمل مع بقية الأحزاب السياسية.

وقال حسين علي ''مسؤولو الوزارة هم الذين يملكون المعلومات وسلطة الأمر بالصرف. لسنا نحن''. وباءت جهود الحزب واتصالاته بالوزارة لصرف متأخر أربع سنوات من الدعم بالفشل، حتى الآن، حسب اعتراف أمين عام الأمدياس، لكنه عبر عن أمله في تحقيق انفراج في الأيام المقبلة. والغريب أن ممثل الحزب بالمجلس الشعبي الوطني، بن عبد الله تاجوري، لم يعد مقيدا باسم الأمدياس، بل في صفوف الكتلة النيابية لجبهة التحرير الوطني تحت رقم .111

لكن حسين علي يقول إن تاجوري لازال مناضلا في الحركة، رغم تبرئها منه في وقت سابق. وأوضح أن تاجوري يساهم في عمل المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني ودعم مبادرتها.

ويعتبر مبلغ 160 مليون سنتيم زهيدا مقارنة بما تحصل عليه الأحزاب الأخرى، لكنه بالنسبة لورثة الحزب الشيوعي الجزائري ثروة تستخدم لدفع الفواتير وكراء المقرات وتجديدها، وتحضير نفسه للإنتخابات المقبلة.

شكرا يا اخي على الموضوع الرائع