توظيف 1600 جمركي شهر جوان القادم



الأولوية في
التّوظيف لحاملي شهادة جامعية في الإقتصاد والمالية والقانون الرّجال لا تقل قامتهم
عن متر و66 سم، والإناث عن متر و56 سم

استثناءات للمترشحين المتوفرة فيهم
شروط اللّياقة البدنية ولديهم دراية بمسالك المناطق الجنوبية

كشف محمد عبدو
بودربالة، المدير العام للجمارك، عن تنظيم مسابقة لتوظيف ألف و600 جمركي شهر جوان
القادم، وهي المسابقة التي ستكون مطابقة للشّروط التي جاء بها القانون الأساسي
للجمارك. وأفاد الرّجل الأول في المديرية العامّة للجمارك، في تصريح خص به
''النهار''، على هامش فعاليات الصّالون الدّولي للسّيارات بقصر المعارض الصنوبر
البحري، بأن القانون الأساسي للجمارك، سيدخل حيز التطبيق في الأسبوع الأول من شهر
أفريل الداخل، وهي الفترة نفسها التي سيتم فيها تطبيق الزيادات في الأجور، عملا
بالتعديلات التي جاء بها نظام المنح والتعويضات. وأشار المتحدث؛ إلى أنّ المسابقة
التي تم تقديمها إلى شهر جوان، بدلا من أكتوبر، مثلما كان عليه الحال العام الماضي،
سيخضع المترشحون لاجتيازها للشروط الجديدة التي جاء بها القانون الأساسي للجمارك،
وهي الشروط التي عمدت إلى تمديد سن المترشح إلى 28 سنة، حيث تعطى الأولوية في
التوظيف للشباب الحامل لشهادات جامعية في الإقتصاد الجمركي والجبائي، علوم قانونية
وإدارية، علوم اقتصاد، علوم تجارية ومالية، مانجمنت عمومي، تدقيق ومراقبة التسيير
وكذا التّخطيط والإحصاء. إلى جانب ذلك؛ فقد تم اشتراط تسوية الوضعية القانونية تجاه
الخدمة الوطنية، وأنّ لا تقل قامة المترشح للمسابقة عن متر و66 سنتيمترا بالنسبة
إلى الرجال وعن متر و56 سنتيمترا بالنسبة إلى الإناث، في حين تم التركيز على أهمية
توفر المترشح على حدّة بصر لا تقل على 15/10. وقد تضمن القانون الأساسي للجمارك،
جملة من الشروط الأخرى، تتلخص في أن المترشحين الذين تابعوا بنجاح تكوين متخصص لمدة
سنة في مؤسسة متخصصة سيلتحقون بالتكوين المتخصص في المسابقة على أساس الإختبارات،
من بين المترشحين البالغين 19 سنة على الأقل و28 سنة على الأكثر، عند تاريخ إجراء
المسابقة والحائزين على مستوى السنة الأولى ثانوي. وبصفة استثنائية عن طريق
الإختبار المهني، من بين المترشحين المتوفرة فيهم شروط اللياقة البدنية ولديهم
دراية بمسالك المناطق الجنوبية. وعلى صعيد مغاير؛ أفاد محمد عبدو بودربالة، مدير
عام الجمارك، بأنّه سيستمر في إجراء حركة تغيير في صفوف إطاراته، وأوضح بأنّ ذلك لا
يدخل في إطار معاقبة هؤلاء عن الأخطاء التي وقعوا فيها، وإنما حركة التغيير تعتبر
إجراء عاديا.