سمحت مديرية الوظيف العمومي، للموظفين المتعاقدين المتواجدين في حالة نشاط، بالمشاركة في مسابقات التوظيف التي يتم تنظيمها في إدارتهم المستخدمة، بعد أن كان الأمر ممنوعا من قبل، إذ لم يكن الموظفون يشاركون في المسابقات الداخلية، ويسمح لهم فقط بالمشاركة في المسابقات الخارجية.

تشير تعليمة الوظيف العمومي الحاملة لرقم 517، والتي تحوز ''النهار'' على نسخة منها، إلى أنه سيتم السماح للموظفين المتعاقدين المتواجدين في حالة نشاط، المشاركة في مسابقات التوظيف التي يتم تنظيمها في إدارتهم المستخدمة، حيث بإمكان هذه الفئة من الموظفين والأعوان المتعاقدين، المشاركة في مسابقات التوظيف التي يتم إجراؤها في مؤسستهم الأصلية، شرط استيفائهم الشروط القانونية المطلوبة للإلتحاق بالوظائف العمومية.

وجاءت تعليمة الوظيف العمومي، بناء على الطلبات التي بلغت لمصالحها، والتي تطالب من خلالها بضرورة الترخيص للموظفين المتعاقدين المتواجدين في حالة نشاط، قصد السماح لهم بالمشاركة في مسابقات التوظيف، وذلك بغض النظر عن أحكام المنشور رقم 29، المؤرخ في 27 ديسمبر 2006، والمتعلق بمشاركة الموظفين في مسابقات التوظيف الخارجي. من جهتها، وافقت مديرية الوظيف العمومي، على تجسيد إجراء نقل الموظفين المعنيين والراغبين في التحويل إلى ولايات أخرى، نظرا إلى الظروف التي يعيشونها، والتي تتطلب إلى ذلك، حيث حدّدت مجموعة من الشروط التي يجب احترامها خلال عملية التحويل، والتي تتعلق باحترام الإجراءات المعمول بها في مجال نقل الموظفين، لاسيما موافقة الإدارتين المستقبلة والأصلية.

وتحدّد مجموعة من الشروط، من أجل تحويل ونقل الموظفين، على غرار شرط 3 سنوات من الخدمة لحديثي التوظيف في الشمال، وذلك لتمكينهم من التحويل إلى الولايات التي تتناسب وذلك لأسباب مختلفة، قد تخص الإلتحاق بالزوج أو انتهاء مدة الخدمة، فيما تقدّر مدة المكوث في ولايات الجنوب، 5 سنوات، لا يتم قبول أي طلب تحويل من المنصب المشغول إلى ولايات أخرى، إلا بعد انقضاء المدة، الأمر الذي جعل العديد من الموظفين يقرّرون التخلي عن مناصبهم.

بما فيها تلك التي تجاوزت غلق حسابات السنة

تنظيم المسابقـــات والاختبارات المهنية بدون تحديد تاريخ

قرّرت مديرية الوظيف العمومي، تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، المصادق عليها وفق برامج التوظيف، بدون تحديد تاريخ معيّن، بما فيها تلك التي تجاوزت غلق حسابات السنة المالية المعنية.

وجّهت مديرية الوظيف العمومي، تعليمة كتابية والحاملة لرقم 285، تؤكد فيها أن تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، المصادق عليها بدون تحديد تاريخ معيّن، بما فيها التي تجاوزت غلق حسابات السنة المالية المعنية، وذلك وفق برامج التوظيف.

وفي المقابل، يتم إعداد محضر من طرف المؤسسة أو الإدارة المعنية، في ظل الاحترام الصارم للآجال سالفة الذكر، وآجال صلاحية القوائم الاحتياطية المعدة، في إطار الإعلان النهائي للاختبارات والمسابقات، موضحة أن الرجوع إلى القوائم الاحتياطية للسنة المالية السابقة، يتم تنفيذه في حدود عدد المرشحين المتحصلين على معدل 10/ 20، وعدد المناصب المالية المفتوحة بعنوان السنة المالية الجديدة.

وأفادت مصادر مطلعة من الوظيف العمومي، أن هذه الأخيرة ستعتمد القوائم الاحتياطية، فيما يتعلق بتوظيف الأساتذة مستقبلا، تفاديا لأي نقص في التوظيف، خاصة بالنسبة إلى أساتذة اللغات الأجنبية، الرياضيات الفيزياء. وفي هذا السياق، قرّرت وزارة التربية الوطنية فتح مسابقات بعنوان السنة المالية الجديدة 2012- 2013، من أجل سدّ العحز الموجود في المواد سابقة الذكر، وذلك بالرغم من توظيف كل الأساتذة المتعاقدين خلال السنة الجارية، والقدّر عددهم بـ30 ألف أستاذ، حيث تحصلت وزارة التربية على الموافقة من رئاسة الحكومة لتوظيفهم.

شكرا يا اخي على الموضوع الرائع